واردات خودروهای کارکرده می تواند منجر به کاهش شدید قیمت خودرو شود
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۴۷۰۸
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1402 در مجلس از تلاش برای گنجاندن واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال آتی خبر داد و تاکید کرد که این اقدام می تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.
به گزارش ایسنا، جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، نوشت:
«در کمیسیون تلفیق و به اتفاق ریاست کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان به صورت جدی پیگیر واردات خودروهای کارکرده (دست دوم) هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قطعا اگر این نوع واردات به درستی و با درنظر گرفتن نفع مردم انجام پذیرد، یقینا شاهد کاهش شدید قیمت ها به ویژه در خودروهای خارجی خواهیم بود و بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته با عرضه درست و دقیق خودرو پاسخ داده خواهد شد. معتقدم دولت به راحتی و بدون خروج یک سنت ارز از کشور می تواند این نارضایتی شدید از بازار نابسامان خودرو را تبدیل به یک رضایتمندی بالا و افزایش سرمایه اجتماعی خود کند.
امیدوارم در این مسیر به جای سنگ اندازی های معمول، شاهد همراهی و همکاری باشیم.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: جلال رشیدی کوچی واردات خودروهای دست دوم واردات خودرو زلزله خوی سيدابراهيم رئيسي رژيم صهيونيستي دهه فجر برگزیده ها سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی لایحه بودجه 1402 دهه فجر 1401 زلزله خوی سيدابراهيم رئيسي رژيم صهيونيستي دهه فجر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۴۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: آیین نامه ابلاغ نشده واردات خودرو نداریم
بهادری جهرمی با اشاره به واردات خودرو گفت: حدود ۶ سال واردات خودرو به همه روشها و به همه مناطق حتی مناطق آزاد کشور تا پیش از فعالیت این دولت ممنوع بود این دولت به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو سلسله اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار داد اولویت اول اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود که هدف گذاریهایی صورت گرفت و ابلاغیه ۸ بندی که رئیسجمهور در انتهای سال ۱۴۰۰ ابلاغ کردند، مورد پیگیری قرار گرفت و به صورت مستمر هم مورد رصد قرار میگیرد به منظور افزایش تولید و اصلاح نظامهای توزیع و فروش محصولات داخلی بود.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: به موازت این کار این دولت بعد از ۶ سال ممنوعیت واردات خودرو آزادسازی واردات را به صورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد و همه واقف هستید سیاستهای اصلاحی باید به صورت تدریجی طراحی و اجرا شود. در ابتدا دولت واردات خودروی نو را در دستور کار قرار داد آیین نامه آن را تصویب کرد فرآیندهای اجرایی آن در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تصویب شد و مطابق گزارش همکارانم در گمرک ایران بیش از ۱۱ هزار خودروی سواری به ارزش ۲۲۴ میلیون دلار فقط ترخیص شده است. علاوه بر خودروهایی که هنوز موفق به ترخیص نشدند و در بنادر یا گمرک ایران هستند این میزان رشد بیش از ۲۰ برابری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت و نشان میدهد با سرعت نسبتا قابل قبولی در حال انجام است. هر میزانی از واردات خودرو که نیاز باشد با درنظر گرفتن همه ملاحظات در دستور کار است.
سخنگوی دولت یادآور شد: در مرحله دوم واردات خودروهای حمل و نقل عمومی اتوبوس و مینی بوس در اولویت قرار گرفت حجم گستردهای هم منابع ارزی از جمله ۱۵۰ میلیون دلار مطابق گزارش بانک مرکزی برای واردات اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس در ۱۴۰۲ تخصیص داده شده است. در مرحله بعد برای کامیون و کشنده منابعی برای واردات خودروهای دست دوم در اولویت قرار گرفت برای اینکه بتوانیم حوزههای حمل و نقل راهداری و جادهای را مورد بهره برداری قرار دهیمو سال قبل ۸۰۰ میلیون دلار برای کشندهها و کامیونها تخصیص ارز صورت گرفته و واردات کشنده و کامیون را به داخل کشور داشتیم.
وی با بیان اینکه همه مراحل برنامه ریزی شده پیش رفته است، گفت: در مرحله آخر خودروهای سواری کارکرده را برای واردات داشتیم در حوزه خودروهای سواری کارکرده دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای ارزی و فنی و استاندارد و جنبههای مختلف تشکیل داد و نظر آن در دولت هم مورد توجه قرار گرفت و آن این بود که در مرحله اول واردات خودروهای کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم البته این مسیر در این مدت رفت و برگشتهایی داشت گاهی آیین نامهها مثل همین واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد تصویب میشد، اما هیات تطبیق مجلس آن را مغایر قانون تشخیص داد و برگشت و دولت لایحه واردات خودروی کارکرده را تقدیم مجلس کرد.
بهادری جهرمی تاکید کرد: تا این فرآیندهای اصلاح قانون و رفت و برگشتها طی شود برخی اوقات زمان بندیها با تاخیر مواجه شد با این سیر واردات خودروی کارکرده الان از مناطق آزاد و تجاری سال گذشته مجوزش صادر شده است و باید فرآیندهای اجرایی آن طی شود هر میزانی از سایر روشهای واردات خودروی کارکرده و نو نیاز باشد از هر نوع خودرویی با نگاه به همه جوانب موضوع در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. اخیرا دیدم خبرهایی منتشر شد لازم است باز هم تاکید کنم که واردات خودروی کارکرده در این مقطعی که هستیم صرفا از مناطق آزاد هست و آیین نامه آن تصویب شده که آن هم ابلاغ شده است در حال حاضر آییننامهای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد، ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم. این سیر منطقی ممکن است در مراحل آتی با تصمیم گیریهای دیگری مواجه شود.